تعتبر البحوث القانونية من أنواع ومجالات البحث العلمي التي يتم طلبها بشكل كبير. وذلك نظراً لارتباط القانون بكل مجالات الحياة سواء في العمل أو العلاقات الاجتماعية أو حتى ما يخص علاقة الفرد مع نفسه.
ويعتبر عمل بحث قانوني عمل معقد بعض الشيء مقارنة بأنواع الأبحاث الأخرى، والسبب في ذلك أن القانون يعتبر مجال متخصص له أناس متخصصين وأساتذة وخبراء، وليس باستطاعة أي فرد مهما بلغت درجة ذكاؤه وإتقانه عمل الأبحاث العلمية أن يقوم بعمل أبحاث قانونية ناجحة.
لذا فإن البحوث القانونية تعتبر من المجالات في الأبحاث العلمية التي لا يتقنها العديد من الطلبة، ولا يدركون كيفية عمل خطة لإعداد بحث قانوني. بالرغم من أن عمل خطط بحوث قانونية يعتبر مشابه إلى حد كبير لخطط أي بحث علمي آخر.
في هذه المقالة، سيكون الحديث حول عمل البحوث القانونية بشكل مفصل، والتي سنوضح فيها كيف يمكن عمل بحوث قانونية بشكل صحيح، وما هي أقسام أي بحث قانوني؟
لطلب عمل البحوث القانونية في الإمارات بدون اقتباس يرجى التواصل على الواتساب على الرقم التالي:
كتابة البحوث القانونية
إن البحوث القانونية هي البحوث التي تركز على الجانب القانوني لأي مشكلة كانت، وتهتم بإيجاد حل لها من الناحية القانونية. وفي هذه الأبحاث يتم التركيز على المصادر والمراجع الخاصة بالقانون وأفكاره ودراساته من أجل الوقوف على حل قانوني لمشكلة البحث. وأي بحث قانوني حتى يكون بحثاً ناجحاً وذو معلومات قيمة لابد أن يتم التركيز فيه على مشاكل تخص المجتمع بشكل عام من الناحية القانونية، مثلاً كعمل بحث قانوني حول مشكلة التحرش وما هي أفضل الإجراءات القانونية التي لابد من اتخاذها مع المتحرش، وكيف يمكن حماية حقوق الفتيات من المتحرشين باستخدام القانون.
وضع خطة لإعداد بحوث قانونية
إن عمل بحث قانوني لابد له من خطة، حتى يشمل على كل عناصر المشكلة أو القضية من الناحية القانونية بدون أن يغفل جانباً منها. عناصر خطة عمل البحوث القانونية مذكورة كالتالي:
- اختيار عنوان مناسب للبحث
إن أهم نقطة عند عمل أي بحث هي اختيار عنوان البحث. وعنوان البحث لابد أن يكون دالاً على المشكلة أو القضية التي يتناولها البحث.
- مناقشة القضية أو مشكلة البحث في إطار القانون
يتم اختيار قضية والأفضل أن تكون هذه القضية عامة وعلى مستوى المجتمع، ويتم وضعها في ميزان القانون ومناقشتها من الجانب القانوني، وما هي آثارها. ومن أمثلة القضايا: قضية التحرش الجنسي وكيف يمكن القضاء عليها، و قضية الرشوة وكيف يمكن تقليل نسبتها في المجتمع، وغير ذلك من القضايا، التي من المهم مناقشتها قانونياً بحيث يدرك كل شخص وقع ضحية في مثل هذه القضايا كيف يمكن ضمان حقه من الناحية القانونية، وكذلك كيف يمكن استعمال القانون للتقليل من هذه المشكلة وآثارها.
- جمع المصادر والمراجع التي سيتم استخدامها
وهي نقطة هامة عند مناقشة أي مشكلة بحث علمي، وليست البحوث القانونية فقط. والغرض من ذلك هو فتح أكبر عدد من الأبواب ومصادر الأفكار القانونية والتي قد تساعد الشخص في إعداد بحث قانوني بصورة صحيحة.
- إضافة بعض البيانات والإحصائيات المساعدة في حل المشكلة
إن إضافة مثل هذه البيانات والإحصائيات في أي بحث قانوني قد يساهم في تحديد أبعاد المشكلة، وبالتالي يصبح من السهل وضع حل لها. مثلاً: نجد أن مشكلة التحرش قد تنتشر في منطقة دون أخرى، وعند النظر في بيانات كل منطقة، نجد مثلاً أن الوعي الديني وتقاعس بعض الأجهزة في المنطقة عن معاقبة المتحرش تسبب في زيادة مشكلة التحرش.
- التوصل إلى حل للقضية من الناحية القانونية
وهذه هو المقصد الأساسي من إعداد أي بحوث قانونية. ففي المثال السابق يمكن وضع حل من خلال تغليظ عقوبات التحرش، ومعاقبة كل من يتقاعس في تنفيذ هذه العقوبات، كذلك يمكن للجهات المعنية عمل ندوات تخص التحرش وعقوبته القانونية وآثاره على المجتمع.
ما هي أقسام أي بحث قانوني؟
ينقسم البحث القانوني إلى الفصول التالية:
- المقدمة، ويتم فيها الحديث عن المشكلة وأبعادها وتأثيرها في المجتمع، وكل ذلك تمهيد للخوض في المشكلة وأبعادها القانونية.
- التعريف بالمشكلة من الناحية القانونية وهذا هو الأهم، من خلال ذكر الأبعاد القانونية للمشكلة.
- ذكر بيانات وإحصائيات المشكلة وانتشارها.
- فصل يتم فيه ذكر كيف تعامل القانون مع المشكلة بشكل خاطئ مما أدى إلى انتشارها.
- فصل يتم فيه تحديد الحلول القانونية المناسبة لحل المشكلة وفقاً لمعطيات الزمان والمكان، منها ما يمكن تطبيقه ومنها ما لا يمكن تطبيقه.
- الخاتمة، ويتم فيها ذكر المصادر والمراجع القانونية التي تم الاستناد إليها.
للتواصل واتساب لطلب بحثك الجامعي:
0504345600